ثم تکلّمنا فی المرحله الثالثه، وهی ما إذا فرضنا عدم تمامیه الإطلاق، لا لدلیل الجزئیه ولا لدلیل الواجب، تکلمنا حینئذٍ عن مقتضی الأصل العملی، وأنه فی المقام ماذا یقتضی ؟

هذه المراحل الثلاثه التی تکلّمنا عنها فی تلک المسأله، بنفسها (فی الجمله) تجری أیضاً فی هذه المسأله الجدیده التی نتکلّم فیها الیوم إن شاء الله تعالی، والتی نُعنونها بعنوان(إطلاق الجزئیه لحاله التعذّر). لو تعذّر الإتیان ببعض الأجزاء لسببٍ ما، فیقع الکلام فی أنّ دلیل الجزئیه هل هو مطلق یشمل حاله تعذر هذا الجزء ویدلّ علی أنّ هذا الجزء المتعذر جزءٌ من المرکب حتی مع تعذره، والواجب هو المرکب حتی من هذا الجزء المتعذر، وحیث أنه لا یتمکن من الإتیان بالواجب المرکب ________ بحسب الفرض ________ لعدم تمکنه من الإتیان ببعض أجزائه بالفرض، فیسقط وجوب المرکب، ولا أمر بالباقی. هذا إذا کان هناک إطلاق لدلیل الجزئیه لحاله التعذّر نظیر الإطلاق الذی تمسکنا به لدلیل الجزئیه بلحاظ حاله النسیان، کلٌ منهما یثبت به سقوط الأمر بالمرکب وعدم وجوب الباقی مما عدا ذلک الجزء المنسی، أو الجزء المتعذّر.

أیضاً یقع الکلام علی تقدیر عدم وجود إطلاق فی دلیل الجزئیه، ننتقل إلی الإطلاق فی دلیل الواجب نفسه. نفس الواجب هل له إطلاق یشمل کل الحالات ؟ حتی حاله تعذر بعض أجزائه، ودلّ الدلیل علی وجوب هذا الفعل حتی لو تعذر بعض أجزائه، إذا کان له إطلاق من هذا القبیل لا إشکال فی أنه یتعیّن التمسک بهذا الإطلاق لإثبات وجوب ما عدا الجزء المتعذر، فإذا جاء المکلّف بالناقص وترک الجزء المتعذر یصح منه العمل؛ لأن المطلوب منه فی حاله التعذر هو ما عدا الجزء المتعذر، فإذا کان هذا هو المطلوب منه وجاء به یقع صحیحاً. وإذا لم یتم کلا الإطلاقین، لا فی دلیل الجزئیه ولا فی دلیل الواجب، فینتقل البحث إلی الأصل العملی، ما هو مقتضی الأصل العملی فی المقام ؟

ص: 2